آییننامه تبادل هدایا با مقامات خارجی
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۶۹۱۵۷
آییننامه تبادل هدایا با مقامات خارجی مصوب هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۳/۲۱ در روزنامه رسمی منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری شبستان، آییننامه تبادل هدایا با مقامات خارجی مصوب هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۳/۲۱ در روزنامه رسمی منتشر شد. متن این آیین نامه به شرح زیر است:
نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت امور خارجه
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۳/۲۱ به پیشنهاد نهاد ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آییننامه تبادل هدایا با مقامات خارجی را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه تبادل هدایا با مقامات خارجی
ماده۱ـ در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
۱ـ دستگاه اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۲ـ هدایای مصرفی: هدایایی که به طور معمول مصرفی است؛ از قبیل انواع خوراکی، عطر، لباس و پارچه که نگهداری آنها به صورت دائم در موزه ممکن نباشد و سایر اقلامی که به تشخیص مقام مجاز دارای ارزش ریالی یا ویژگی خاص موزهای نیستند و قابلیت فروش به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران را ندارند.
۳ـ هدایای غیر مصرفی: اقلام با دوامی که بدون تغییر محسوس و از دست دادن ویژگیهای اصلی بتوان آنها را در موزه نگهداری کرد؛ از جمله هدایای منحصر به فرد و کتابهای خطی که واجد جنبه موزهای یا ارزش ویژه فرهنگی هستند.
۴ـ هدایای اعطایی به مقامات خارجی: آثار ساخته و پرداخته دست هنرمندان و نخبگان کشور به نحوی که بیانگر دستاوردهای علمی و پیام آور فرهنگ و هنر ایرانی اسلامی باشد و به ترتیبی انتخاب شوند که متناسب با جایگاه، ویژگی شخصی مقام خارجی، آداب و رسوم و برخورد متقابل کشور خارجی، دارای جنبه یادبود و یا نشان خاصی از کشور باشد.
۵ ـ کارگروه: کارگروه موضوع ماده (۲) این آییننامه.
۶ ـ سامانه: زیرسامانهای ذیل پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا).
۷ـ مقام مجاز: رییسجمهور، معاون اول رییسجمهور، معاونان رییسجمهور، وزراء، رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی.
ماده۲ـ به منظور سیاستگذاری، طراحی و حمایت از تولید هدایا و ارتقاء ارزش فرهنگی، هنری و کیفیت هدایای موضوع این آییننامه، کارگروهی با مسئولیت معاونت مراسم و تشریفات نهاد ریاست جمهوری و با حضور نمایندگان وزارتخانههای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور خارجه و صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزیران مربوط و سازمان اداری و استخدامی کشور به انتخاب رییس سازمان یادشده و در صورت ضرورت با حضور دو نفر از متخصصین ذیربط به انتخاب مسئول کارگروه، تشکیل میشود. گزارش اقدامات کارگروه در مقاطع زمانی شش ماهه به دفتر رییسجمهور ارائه میشود.
تبصره ـ دبیرخانه کارگروه در نهاد ریاست جمهوری مستقر است.
ماده۳ـ به منظور ثبت و مستند سازی هدایای اعطایی به مقامات خارجی از سوی دستگاههای اجرایی و همچنین هدایای دریافتی توسط مقامات و کارکنان دستگاههای اجرایی از مقامات خارجی، سامانه ثبت هدایای مقامات و کارکنان توسط نهاد ریاست جمهوری حداکثر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آییننامه راه اندازی و در دسترس دستگاههای اجرایی قرار میگیرد. ثبت هدایای اعطایی و دریافتی باید با ذکر مشخصاتی از قبیل نام و عنوان مقام اعطاکننده و گیرنده هدیه، زمان، مکان و مناسبت اهدا انجام شود.
ماده۴ـ مقامات و کارکنان دستگاههای اجرایی موظفند هرگونه هدیه مصرفی و غیر مصرفی مرتبط با مسئولیت شغلی را که مستقیماً از مقامات خارجی دریافت مینمایند، به مقام مجاز یا مسئولین امر در دستگاه اجرایی مربوط تحویل دهند تا ضمن ثبت آن در سامانه، مطابق ضوابط این آییننامه اقدام گردد.
ماده۵ ـ هدایای اعطایی به رییسجمهور برای نگهداری به موزه هدایای نهاد ریاست جمهوری تحویل داده میشود تا اقدامات لازم به منظور ثبت آنها در فهرست اموال دولت جمهوری اسلامی ایران انجام شود.
ماده۶ ـ اعطای هدایا به مقامات خارجی و یا دریافت هدایا از آنها توسط مقامات همتراز و یا اشخاصی که به نیابت از مقام، عهدهدار ملاقات هستند، مجاز میباشد و بر اساس قواعد رفتاری (پروتکل) بینالمللی و با توجه به سوابق تبادل هدایا که در سامانه ثبت شده است، پس از پایان دیدار انجام میشود.
ماده۷ـ رعایت ملاحظات امنیتی و ایمنی در خصوص هدایای دریافتی توسط مقامات و کارکنان دستگاههای اجرایی ضروری است.
ماده۸ ـ هدایای اعطایی به مقامات خارجی غیر همتراز توسط رییسجمهور از نظر قیمت تابع مراتب و مبالغ زیر میباشد:
۱ـ نخست وزیران و شخصیتهای همتراز؛ تا سقف معادل دو سکه بهار آزادی.
۲ـ معاونان رییسجمهور، وزراء و شخصیتهای همتراز؛ تا سقف معادل یک سکه بهار آزادی.
۳ـ سفیران، معاونان وزرا و شخصیتهای همتراز، تا سقف معادل نیم سکه بهار آزادی.
۴ـ مدیران کل و سایر ملاقات شوندگان خارجی، تا سقف معادل ربع سکه بهار آزادی.
تبصره۱ـ هدایای اعطایی به مقامات خارجی از سوی معاون اول رییسجمهور تا سقف هفتاد و پنج درصد (۷۵%) مبالغ موضوع این ماده، از سوی سایر معاونان رییسجمهور، وزراء و شخصیتهای هم تراز تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) مبالغ موضوع این ماده و از سوی سفیران، استانداران، معاونین وزرا و شخصیتهای هم تراز تا سقف سی درصد (۳۰%) مبالغ موضوع این ماده مجاز است.
تبصره۲ـ هدایایی که از سوی رییسجمهور به مقامات همتراز اعطا میشود از شمول این ماده مستثنی است.
تبصره۳ـ اهدای هدایا از سوی مقامات موضوع تبصره (۱) این ماده به رؤسای جمهور خارجی و شخصیتهای همتراز، تابع بند (۱) این ماده میباشد.
ماده۹ـ وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی موظف است جُنگ (آلبوم)هایی از هدایای قابل اعطاء به مقامات خارجی که واجد شرایط موضوع ماده (۸) این آییننامه باشند را به تفکیک مراتب مندرج در ردیفهای (۱) تا (۴) ماده مذکور با تأیید کارگروه تهیه نماید و اولین دوره آن را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه در اختیار دستگاههای اجرایی قرار دهد.
ماده۱۰ـ دستگاههای اجرایی موظفند تمامی هدایای غیر مصرفی اعطایی به مقامات و کارکنان دولت را به موزه هدایا و نمایشگاههای دائمی که به همین منظور در دستگاههای اجرایی دائر شده است، تحویل دهند تا در معرض دید عموم قرار گیرد. پذیرش هدایای مذکور به نام دولت جمهوری اسلامی ایران انجام میشود و با اعلام به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در فهرست اموال فرهنگی ـ تاریخی دولت حسب مورد از طریق سامانه جامع میراث فرهنگی (جام) به ثبت میرسند.
ماده۱۱ـ هدایای مصرفی به تشخیص و مسئولیت مقام مجاز، تحویل اشخاص و یا نماینده آنها میگردد.
ماده۱۲ـ به منظور پرهیز از انباشت اقلام غیر موزهای در مخازن (شامل هدایایی که نشان و یا علامت خاصی از کشور خارجی ندارند، مناسب نگهداری و نمایش عمومی نیستند و یا شخص هدیهگیرنده از تحویل گرفتن آن خودداری میکند)، دستگاه اجرایی میتواند مطابق مقررات قانونی نسبت به فروش اقلام مذکور به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب خزانهداری کل کشور واریز نماید.
ماده۱۳ـ سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مکلف است هدایای اعطایی به مقامات ادوار گذشته که زیرنظر آن سازمان نگهداری میشوند را به موزه نهاد ریاست جمهوری و یا دستگاههای اجرایی مربوط مسترد نماید. این هدایا به نام دولت جمهوری اسلامی ایران ثبت میگردد.
تبصره ـ نهاد ریاست جمهوری مکلف است از محلهای فعلی نگهداری این هدایا، برای حفظ و نگهداری آنها استفاده نماید. تغییر دستگاه بهرهبردار اراضی محل نگهداری هدایای موضوع این ماده با پیشنهاد نهاد ریاست جمهوری و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به تصویب هیئت وزیران میرسد.
ماده۱۴ـ به منظور حفظ، نگهداری و نمایش عمومی هدایا، حق بهرهبرداری از ساختمان فعلی موزه هدایای ریاست جمهوری به ساختمان (۲۴۰) واقع در مجموعه فرهنگی ـ تاریخی سعدآباد مطابق ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ به نهاد ریاست جمهوری واگذار میگردد.
ماده۱۵ـ آییننامه تبادل هدایا با مقامات خارجی موضوع تصویبنامه شماره ۱۰۱۷۴/ت۳۷۲هـ مورخ ۱۳۷۰/۸/۱۸ و اصلاحات بعدی آن و کلیه مقررات مغایر با این آییننامه نسخ میگردد.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: دولت جمهوری اسلامی ایران گردشگری و صنایع دستی نهاد ریاست جمهوری دستگاه های اجرایی مقامات و کارکنان سکه بهار آزادی موضوع این ماده دستگاه اجرایی آیین نامه میراث فرهنگی تا سقف معادل هیئت وزیران رییس جمهور مقام مجاز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۶۹۱۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توهین دو وزیر به خرد بدنه دارویی نظامسلامت
شهابالدین جنیدیجعفری
عضو هیئت مدیره و سخنگوی انجمن داروسازان ایران
توزیع و فروش دارو توسط سکوهای اینترنتی موضوع چالشبرانگیزی است که طی یک سال گذشته به التهاب نظامسلامت و جامعه داروسازان دامن زده است.
با اینکه تولیت نظامسلامت با وزارتبهداشت میباشد و در همه قوانین بالادستی توصیه شده است دیگر وزارتخانهها، نهادها و سازمانها در کارهای بینبخشی به این وزارتخانه مشاوره دهند؛ با این حال بهنظر میرسد در آییننامه اخیری که -با فاصله اندکی از آییننامه ابلاغی وزیر بهداشت در زمینه عرضه اینترنتی خدماتدارویی در سیزدهم اسفند سال گذشته- باضربالاجل توسط وزیران ارتباطات و بهداشت، تصویب و به امضا رسید، توجهی به نظرات کارشناسی آییننامه پیشین وزیر بهداشت که حاصل هزار ساعتِکاری با حضور کارشناسان حوزههای مختلف در سازمان غذاودارو میباشد، نشده و این بیتوجهی نه تنها مغایر با اسناد بالادستی کشور، محسوب می شود که باید آن را توهینی آشکار به شعور، وقت، دانش، خرد و تجربه کاری این همکاران و بدنه دارویی نظامسلامت دانست.
کارنامه علمی موفق جامعه داروسازی در زمینه نوآوری و توسعه ملی طی دورههای مختلف نشان میدهد؛ دانشمندان داروسازی همواره به مقیاسهای بینالمللی اهتمام جدی و توجه داشتهاند و به علوم و فنون روز دنیا واقف هستند و با توجه به نیازهای کشور، از علوم دیجیتال و هوش مصنوعی در طراحی داروها استفاده میکنند. فراموش نکنیم که ما در تولید داروهای هایتِک، بیوتِک و نانوتِک و بسیاری از داروهای دیگر در منطقه مطرح هستیم و میتوانیم در دنیا حرفهایی را برای گفتن داشتهباشیم. بنابراین اگر استفاده از فناوری دیجیتال در فروش دارو بر اساس مقیاسهای بینالمللی طراحی شود، جامعه داروسازی با آن مخالفتی ندارد، مشکل در شیوه و چگونگی اجرای آییننامه توزیع دارو بر بستر سکوهای اینترنتی است که بدون توجه به مقیاسهای کارشناسی تدوین شده و پیامدهای منفی متعدد و بسیار پیچیدهای همچون عوارض دارویی ناشی از مصرف نادرست دارو، سوگیری پلتفرمها به سمت داروخانهها و برندهای دارویی خاص، غیرمحرمانه تلقی شدن اطلاعات بیماران و احتمال سوء استفاده از حریم خصوصی مردم را به همراه دارد.
اجرای رسمی آییننامه توزیع دارو بر بستر سکوهای اینترنتی را باید تهدیدی جدی برای سلامت دانست. نکته مهمی که در تدوین این آییننامه مورد غفلت قرار گرفته، تفاوت فروش دارو با انواع کالاهای دیگر است. بویژه آنکه در فروش دارو فرایند نسخهپیچی و توضیحات مسئولفنی داروخانه در استفاده صحیح بیماران از دارو ، بسیار حایز اهمیت است و نقش موثری در پیشگیری از عوارض خطرناک مصرف اشتباه دارو دارد. به همین دلیل سازمان بهداشت جهانی مخالف قطع ارتباط رو در روی بیمار با داروساز است.
در آییننامه اخیر، مسئولفنی داروخانه به طور غیر مستقیم از سیستم توزیع دارو حذف میشود. محروم کردن بیماران از دریافت مشاوره دارویی مسئولانفنی داروخانهها علاوه بر افزایش خطر مصرف اشتباه دارو توسط بیماران ، با سند جامع داروسازی، آییننامه داروخانهها و همچنین دستور وزارت بهداشت مبنی بر تشکیل اتاق مشاوره در داروخانهها در تناقض است و ضرورت دارد تولیت نظامسلامت کشور در مورد اجرای رسمی این آییننامه با احساس مسئولیت بیشتری تصمیمگیری کند.
در خصوص فروش اینترنتی دارو بعضی از کشورها تجربیات موفقی داشته اند، ما نیز در بسیاری از حوزههای علمی قابلیت مقایسه با کشورهای دیگر را داریم. اما باید بررسی شود که آیا مجموعه نظارتی ما در این حوزه، قابلیت مقایسه با مجموعه نظارتی کشورهای دارای تجربه موفق در فروش داروهای اینترنتی را دارد یا خیر.
یادمان نرود طی دهه گذشته شاهد ورود طوفانی داروهایتقلبی به عرصه نظامدارویی کشور از طریق عوامل فروش شبکههای ماهوارهای و ارسال این داروها بواسطه راکبان موتور سوار بودیم و مدتها طول کشید تا مجموعههای نظارتی توانستند فعالیت آنها را کنترل کنند. امروز نیز با وجود آنکه هنوز سکوهای اینترنتی مجوز توزیع دارو را نگرفته اند و آموزشهای لازم را برای حمل دارو ندیده اند و داروخانههایی که تمایل ورود به این عرصه را دارند مشخص نشدهاند، به دلیل ضعف نظارتی؛ انواع مختلف داروها، از داروهایی که در داروخانهها فقط با نسخه پزشک عرضه میشود و داروهای نیازمند استعلام و ثبت در سامانه تیتک گرفته، تا داروهای کمیاب، تقلبی و قاچاق توسط سکوهای اینترنتی بدون نسخه به فروش میرسد.
در چشمانداز پیشرو، توزیع دارو بر بستر سکوهای اینترنتی، دستاندازی به
کل زنجیره دارویی کشور است و داروخانهها نخستین خاکریزی هستند که فرو میریزد. به این ترتیب که این سکوها با انتخاب برخی از داروخانهها به تدریج داروخانههای دیگر را از گردونه خارج میکنند. سپس با همین روش به سمت شرکتهای توزیع دارو میروند و در نهایت صنایع دارویی کشور را مورد هدف قرار میدهند و با سوق دادن نسخهها به سوی برندی مشخص، برندهای دیگر را از صنعت دارو خارج میکنند. با این تعبیر، پُرواضح است که با اجرای رسمی آییننامه توزیع دارو بر بستر سکوهای اینترنتی، عرصه دلالی بر بازار داروی نظامسلامت کلید خواهد خورد.